قانون مدنی به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام حقوق خصوصی در جمهوری اسلامی ایران، قواعد حاکم بر روابط اشخاص در حوزه‌های اموال و مالکیت، قراردادها و تعهدات، مسئولیت مدنی، و احوال شخصیه را تبیین می‌نماید. این قانون با تعیین اصول کلی صحت معاملات، شرایط و آثار عقود، و حدود حقوق و تکالیف اشخاص، چارچوب حقوقی تنظیم روابط مدنی و تضمین ثبات و امنیت حقوقی را فراهم می‌سازد.
مقررات قانون مدنی ناظر بر اموال و مالکیت و شیوه‌های تملک، الزامات و تعهدات قراردادی، ضمان قهری، خانواده، نکاح و طلاق، نسب، ولایت و قیمومت، و نیز قواعد ارث و وصیت است. این قانون با اتکا به اصول حاکمیت اراده، لزوم قراردادها، جبران خسارت و رعایت نظم عمومی، مبنای حل‌وفصل اختلافات مدنی و صیانت از حقوق خصوصی اشخاص را فراهم می‌آورد.
اجرای احکام این قانون در چارچوب نظام قضایی و تحت نظارت مراجع صالح، به‌ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ضامن انسجام روابط حقوقی، حمایت از مالکیت مشروع و تحقق عدالت مدنی در جامعه است.