دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی در دیدارهای جداگانه با رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بر لزوم شناسایی و مصادره اموال قاچاقچیان مواد مخدر با هدف ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی سوداگران مرگ تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی، محمد حسین صالحی در این دیدارها بر ضرورت برخورد جدی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر تاکید کرد و گفت: شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر با هدف ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی آنان ضروری است و در این خصوص مشکلات قانونی وجود دارد که امیدواریم این امر با عنایت قانون گذاران به زودی رفع شود.

وی با اشاره به لزوم اصلاح قوانین در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر باید به نحوی باشد که بطور جدی به بنیادهای اقتصادی قاچاقچیان ضربه بزند ،لکن متاسفانه به جهت ضعف قانون این مهم در حال حاضر امکان پذیر نیست، البته فرآیند اصلاح قانون از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال پیگیری می باشد.

دبیر شورا با اشاره آسیب پذیری استان از پدیده شوم اعتیاد بیان داشت: استان خراسان رضوی به واسطه همجواری با کشوری که اصلی‌ترین منشأ کشت و تولید مواد مخدر می باشد، در معرض بیشترین خسارات انسانی و عواقب مخرب ناشی از قاچاق و اعتیاد قرار دارد که اقدامات و تدابیر مقابله‌ای در این خصوص توسط مرزبانان غیور و عوامل جان بر کف انتظامی و اطلاعاتی با قوت در حال اجرا است.

صالحی تصریح کرد: اجرای احکام انقلابی تاثیر بسیار خوبی را در مبارزه با مواد مخدر به دنبال دارد که از قاطعیت و جدیت دستگاه قضایی به خصوص دادستان مشهد و دادگاه انقلاب ، در اجرایی کردن قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تشکر نموده و خواستار اجرای قاطع و سریع احکام مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان ها در استان هستیم.

وی گفت: یکی از اهداف مهم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر برای تامین سلامت جسم، روان و بازگشت بهبودیافتگان با سلامتی کامل به خانواده و جامعه می باشد.

صالحی با اشاره به حضور بیش از 9 هزار معتاد متجاهر در استان خراسان رضوی و لزوم مشارکت سازمان ها برای برنامه ریزی و ارائه خدمات اثر بخش در ساماندهی معتادین متجاهر ، افزود طی دو ماه اخیر حدود 1600 معتاد متجاهر از سطح استان جمع آوری و درمراکز اقامتی م 16 نگهداری می شوند. ضمن اینکه برنامه افزایش ظرفیت نگهداری تا سقف 7500 نیز در دست اقدام می باشد.

دبیر شورا با تاکید بر همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های عضو شورا در امر مبارزه با موادمخدر گفت: مبارزه همه جانبه و فراگیر با بلیه شوم موادمخدر در سایه تلاش مضاعف و تعامل و همکاری بین دستگاه‌های عضو شورا با شتاب بیشتری صورت می‌گیرد و مسائل و مشکلات پیش‌رو راحت‌تر حل و فصل و تصمیم لازم برای رفع آن اتخاذ می‌شود و بهره‌گیری از مشارکت مردمی در اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و کاهش جرم موثر است.

منبع: روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی99.04.23