دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر یزد گفت: طرح دادگاه درمان مدار ویژه معتادان متجاهر و بی سرپناه برای اولین بار در یزد اجرایی شده است و بیش از 60 نفر در این طرح وارد شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر یزد؛ با هدف بررسی روند اجرای طرح دادگاه درمان‌مدار و مسائل و مشکلات مربوطه و ارائه راهکارهای لازم؛ جلسه‌ای با حضور معاون دادستان یزد، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ، مدیرکل بهزیستی استان و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد.

دکتر سید مصطفی کرباسی دبیر شورا در این جلسه اظهار داشت: طرح دادگاه درمان مدار ویژه معتادان متجاهر و بی سرپناه برای اولین بار در یزد اجرایی شده است.

دبیر شورا گفت: این طرح طبق شیوه‌نامه کمیته راهبردی در سطح استان با حضور تمامی دستگاه‌های دست‌اندرکار و با ریاست شخص استاندار و نایب رئیسی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تشکیل شده و دبیر اجرایی کمیته نیز اداره کل بهزیستی خواهد بود.

کرباسی در ادامه، نیاز به اتخاذ تدابیر علمی برای مقابله با پدیده اعتیاد در جامعه را یادآور شد و افزود: اذعان همه مسئولان به ناکارآمدی برخوردهای صرف قهری، نظامی و انتظامی در مقابله با پدیده اعتیاد است که از این رو طرح دادگاه‌های درمان‌مدار از نظر جرم‌شناسی در دو محور پیشگیری و درمان مطرح شده است.

دکتر عفتی رئیس بهزیستی استان نیز گفت: از شروع رسمی این طرح تا به حال که حدود 2 ماه گذشته است نزدیک به 69 نفر وارد این طرح شده اند که از این تعداد 45 نفر به مرکز تبصره 2 ماده 16 نوید آزادی و بقیه به مراکز سرپائی درمان اعتیاد و کلینیک های درمان دارویی ارجاع داده شده اند.

وی یکی از موانع اجرایی این طرح را عدم امکان حضور تیم غربالگر به صورت شبانه روزی دانست و افزود: امیدواریم در آینده این مسئله حل شده و دستگیری معتادین و دستور نگهداری در مراکز ترک اعتیاد یا بر اساس نظر تیم غربالگر یا بر اساس دستور قاضی به صورت 24 ساعته انجام شود.

در ادامه شریعت پناه سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هدف از اجرای این طرح را ارائه خدمات تخصصی درمانی به صورت واحد و منظم و تحت نظارت دادگستری و با محوریت دادگاه عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح عواقب امنیت عمومی را بهبود می بخشد، تکرار مجدد جرم و عواقب سوء مصرف مواد مخدر کاهش خواهد یافت و سیستم قضایی کیفری تاثیرگذارتر و خدمات درمانی بهتری به کار گرفته خواهد شد.

وی تشکیل کارگروه تخصصی حقوقی قضایی را به منظور رفع نواقص این طرح یک ضرورت دانست و افزود: تشکیل کارگروه حقوقی برای رفع نواقص تشکیل شده و معاونت اجتماعی استان با حضور معاونت حقوقی 6 استان و معاون حقوقی رئیس جمهور و اساتید دانشگاه در جلسات حضور دارند و در خصوص نحوه هرچه بهتر اجرایی کردن طرح و جامعه مورد هدف به وحدت رویه رسیده‌ایم.

در ادامه معاونت دادستانی استان و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز مطالب و پیشنهاداتی در خصوص نحوه بهتر اجرایی شدن طرح و رفع نواقص موجود بیان کردند.  

گفتنی است اعضای شرکت کننده، قبل از برگزاری جلسه از بخش‌های مختلف مرکز تبصره 2 ماده 16 نوید آزادی (شامل درمانگاه، خدمات روانشناسی و مددکاری، انبار مواد غذایی و آشپزخانه، قرنطینه، آسایشگاه) بازدید کردند.

منبع: روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر یزد96.07.10