کردستان- دکتر علی محمد پناه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در این کارگروه گفت: یکی از اولویت دار ترین مسئله در خصوص مشخص نمودن ساز و کار اجرای مرکز این است که فرماندار متولی ماده ۱۶ را هرچه سریعتر مشخص نماید ( بهزیستی، سپاه، شهرداری  و یا انتظامی شهرستان از گزینه های مناسب آن است) که پیشنهاد ما شهرداری است که با توجه به وظایفی که دارد  میتواند بهترین نتیجه را در پی داشته باشد.

وی در خصوص تامین منابع مورد نیاز راه اندازی این مرکز نیز گفت: بر اساس پروتکل ها و قوانین موجود ۵۰ درصد هزینه را ستاد مبارزه با مواد مخدر متقبل میشود و ۵۰ درصد نیز می بایست از منابع استانی و شهرستانی تامین شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: یکی از ملزومات ماده ۱۶ استقرار واحد انتظامی در مرکز مذکور است که باید مورد توجه قرار گیرد و نسبت به پیش بینی آن اقدام شود.

محمدپناه در پایان گفت: بر اساس تفاهم نامه، بهزیستی، مدیر کل امور اجتماعی استانداری و شورای هماهنگی باید موارد اجرای این مرکز را مورد توجه قرار دهند و برای هزینه کرد اعتبارات و با توجه به کم بودن زمان تمامی اقدامات اولیه انجام را انجام دهند که تاکنون سقف و ستون و سفت کاری در حال انجام است که تلاش میکنیم از ظرفیت خیرین و منابع استانی برای مابقی هزینه ها انجام شود .