یزد- دومین جلسه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد در سالجاری با حضور رئیس کل دادگستری استان، دبیر شورای هماهنگی استان و سایر اعضای این کمیته به منظور مرور مصوبات جلسه قبل، گزارشی از وضعیت پارکینگ شورا و آمار بروز خودروهای توقیفی تعیین تکلیف نشده، بررسی مشکلات مربوط به ساماندهی و تعیین تکلیف خودروهای توقیفی و نقل و انتقال آنها و طرح چند دادنامه صادره و بررسی مشکلات و چالشهای حقوقی و قضایی مرتبط برگزار شد.
وی غلامعلی دهشیری افزود: کمیته حقوقی و قضایی باید پویا و فعال باشد، در این صورت است که می تواند بر عملکرد دبیرخانه شورا تاثیرگذار باشد.
وی در ادامه سیاستگذاری و اتخاذ رویه واحد را یک اصل اساسی و مهم در حوزه حقوقی و قضایی دانست و افزود: انتظار است محتوای جلسات شورای هماهنگی استان ابتدا در کمیته های زیرمجموعه شورا بخصوص کمیته حقوقی و قضایی مورد بحث و بررسی و سپس آماده ارائه در جلسات شورای هماهنگی استان شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: سیاست قانونگذار در حوزه مبارزه با مواد مخدر برخورد قاطع با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر است لذا هرگونه سیاست و تصمیم که مغایر این قانون باشد باطل بوده و مورد پذیرش نیست.
دهشیری بر برگزاری منظم جلسات کمیته در راستای ماموریت های دستگاه های عضو تاکید و تصریح کرد: تعیین تکلیف اموال توقیفی و مصادره ای موجود در پارکینگ شورا باید در اسرع وقت و مطابق قانون صورت پذیرد.
وی در پایان با تاکید بر اهمیت موضوع شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر گفت: باید در این خصوص با اعطای مشوق هایی از سوی شورای هماهنگی از ظرفیت نیروهای انتظامی و امنیتی خبره و باتجربه استفاده کرد.
در ابتدای این جلسه محمدحسین امامی دبیر شورای هماهنگی استان بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و افزود: متاسفانه قاچاقچیان مواد مخدر با شگردهایی چون سند زدن وسایل نقلیه حامل مواد مخدر بنام خویشاوندان و افراد دیگر و نیز کم کردن حجم مواد انتقالی از چنگال قانون و مصادره خودرو فرار می کنند که ضرورت دارد تدبیری در این خصوص اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف خودروهای توقیفی با همکاری دستگاه قضایی استان و بسرعت در حال انجام است افزود: تعداد بالغ بر 150 دستگاه خودروی مصادره ای از طریق مزایده اخیر به فروش رسیده و سعی داریم تا پایان سال با برگزاری چند مزایده دیگر، نیمی از خودروهای توقیف شده را تعیین تکلیف کنیم.