امیرعباس لطفی در نشست سیاست‌گذاری مشورتی ابتکار میثاق پاریس گفت: چنانچه به موضوع موادمخدر در افغانستان که هدف اول ابتکار میثاق پاریس است، در یک مجموعه کلی‌تر نگاه کنیم: محصول ناخواسته (مواد افیونی) آن کشور با سایر جرائم سازمان‌یافته پیوند خورده و منشأ مالی اقدامات خرابکارانه در آن کشور، منطقه و جهان را تأمین می‌نماید و از طرفی، مواد افیونی سبب شده است تا سالانه بیش از یک‌صد هزار نفر و اغلب در اروپا جان خود را از دست دهند و از طرف دیگر، هر روز با مصادیقی از اقدامات خرابکارانه در مناطق دور و نزدیک حتی در اروپا که مقصد همکاری‌ها در چارچوب ابتکار میثاق پاریس است، شاهدیم که بخش قابل توجهی از منشأ مالی آن را تجارت غیرقانونی موادمخدر تشکیل می‌دهد.
وی افزود: یکی از دلایل حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان، مقابله با بنیان‌های مالی اقدامات تروریستی از طریق مهار کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان بود و اسف‌بار تر آنکه، بیش از دو دهه حضور نیروهای ائتلاف در افغانستان، هیچ ثمره‌ای غیر از تشدید روند رو به تزاید سطح کشت و تولید و مصرف مواد افیونی و حشیش و گسترش تولید متامفتامین در افغانستان و کشورهای منطقه از خود برجای نگذارده است. خلاصه آنکه، ائتلاف غربی در طول 20 سال حضور خود در افغانستان نتوانست کاری در مورد موادمخدر انجام دهد.
مدیرکل دفتر روابط بین الملل ستاد اظهار داشت: هم اکنون با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، موضع این گروه در خصوص موادمخدر روشن نیست؛ ضمن آن‌که فقر اقتصادی امکان دارد تا مردم فقیر و کشاورزان را بیش از پیش به سمت کشت و تولید موادمخدر سوق دهد. بنابراین، نه تنها مشکل جامعه جهانی و به خصوص جمهوری اسلامی ایران که در خط مقدم مقابله با ورود و ترانزیت موادمخدر می‌باشد، کماکان ادامه دارد، بلکه به سبب پایداری بازارهای بین‌المللی مصرف و احتمال افزایش قیمت مضاعف خواهد شد.
لطفی بیان کرد: شیوع تولید و مصرف محرک‌های نوع آمفتامین و تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به روان‌گردان‌ها و صنعتی بخصوص در میان قشر جوان در منطقه از دیگر نگرانی‌های ماست. این امر، در کنار تحرکات گروه‌های افراطی‌گری و خشونت‌گرای مسلح به تجهیزات مدرن نظامی که تجارت غیرقانونی مواد، از منابع مالی آن‌ها به شمار می‌آید، بسیار نگران‌کننده‌تر خواهد بود؛ بنابراین، مبارزه با جریان غیرقانونی موادمخدر با تکیه بر «اصل مسئولیت مشترک»، وظیفه‌ای است که تمام کشورها اعم از کشوری که در آن کشت و تولید می‌شود، کشورهای واقع در مسیر ترانزیت و مصرف کننده باید به آن عمل کنند.
وی به رئوس فعالیت‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف ابتکار میثاق پاریس در زمینه‌های مختلف مبارزه با موادمخدر اشاره کرد و گفت: در بخش کاهش عرضه، جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های کنترل و انسداد مرز در نوار شرقی کشور با افغانستان و پاکستان را ادامه و این اقدامات را به مرزهای غربی در مسیر بالکان گسترش داده است. علیرغم برخی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه که کشور از بابت به‌کارگیری تجهیزات مدرن از آن رنج می‌برد، ما توانسته‌ایم تا مبادی ورودی و خروجی کشور (زمینی، هوایی و آبی) را متناسب با وضعیت مناطق مرزی، تقویت و تجهیز نموده و ظرفیت‌های کمی و کیفی نیروها را دهیم.
مدیرکل دفتر روابط بین الملل ستاد افزود: در ادامه همین اقدامات، در سال 2020، دستگاه‌های مقابله‌ای کشور موفق شدند تا حدود 1150 تن (یک هزار و یک‌صد و پنجاه تن) انواع موادمخدر از جمله بیش از 31 تن هروئین، 27 تن مرفین، بیش از 20 تن متامفتامین (شیشه) و حدود 108 تن حشیش کشف نمایند. منشأ کلیه موادمخدر مکشوفه افغانستان و مقصد عمده آن‌ها بازارهای بین‌المللی مصرف در اروپا بوده است.
لطفی گفت: همچنین طی نه ماهه اول سال 2021، نیز بیش از 860 تن انواع موادمخدر از جمله 22 تن هروئین، 30 تن مرفین، 100 تن حشیش و نزدیک به 17 تن مت آمفتامین (شیشه) کشف گردیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 11 درصد افزایش داشت. در این مسیر، جمهوری اسلامی ایران، اولین قربانی ترانزیت مواد‌مخدر، از مبدأ افغانستان به مقصد بازارهای مصرف در اروپا بوده و می‌باشد.
وی بیان کرد: در بخش کاهش تقاضا نیز "سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد"، نقشه راه کشور در حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد به شمار می‌رود. این برنامه، کاهش نرخ بروز اعتیاد از طریق تحت پوشش قرار دادن آحاد جمعیت کشور در کانون‌های عمده برنامه‌های پیشگیری مانند خانواده، محیط‌های آموزشی (مدارس و دانشگاه‌ها)، محیط‌های کاری (شامل اداری، صنعتی نظامی و کارگری) و محله‌ها را تحت پوشش دارد. از اهم اقدامات به عمل آمده در این حوزه، می‌توان به آموزش سبک‌های فرزند پروری و مهارت‌های زندگی به خانواده‌ها، توسعه خط ملی مشاوره اعتیاد، تدوین مطالب در کتب دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی، تربیت نیروی انسانی متخصص در امر پیشگیری، اجرای برنامه اجتماع‌محور و برپایی نمایشگاه های دایمی و سیّار، اشاره کرد.
مدیرکل دفتر روابط بین الملل ستاد گفت: درمان و کاهش آسیب از محورهای اصلی استراتژی متوازن کشور در زمینه مبارزه با موادمخدر محسوب می‌گردد. از مزیت‌های برنامه‌های درمانی کشور می‌توان به تنوع آن مانند استفاده از درمان‌های نگهدارنده، مداخلات روانی و اجتماعی به صورت سرپایی و اقامتی و بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف علمی برای درمان و بازتوانی افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد، اشاره کرد.
لطفی بیان کرد: اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در کشور موجب شده است تا شیوع اچ ای وی/ ایدز در معتادان تزریقی کنترل گردد. لازم به ذکر است که بیش از 80% برنامه‌های کاهش آسیب و درمان در کشور توسط بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد اجرا می‌شود. همچنین جا دارد تا به اطلاع برسانم که در سال 2020، مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان مرکز منطقه‌ای درمان اختلالات ناشی از سوء مصرف موادمخدر تعیین و معرفی گردید.
وی با اشاره به بخش مقابله با پولشوئی و ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: در این بخش می‌توان به همکاری و فعال‌تر شدن کمیته‌های شناسایی اموال ناشی از قاچاق موادمخدر و ضبط و مصادره عواید ناشی از آن، همکاری سازنده و اجرای پروژه‌های مشترک با دفتر UNODC، همکاری با INCB در زمینه نظارت بر واردات و صادرات داروهای تحت کنترل و مقابله با انحراف پیش سازهای شیمیایی، ارتقاء همکاری‌های عملیاتی و بین مرزی،‌ مشارکت فعال در ابتکارات بین‌المللی و منطقه‌ای همانند ابتکار سه‌جانبه، ابتکار کشورهای ساحلی دریای خزر، کنفرانس سیکا، سازمان همکاری اقتصادی اکو، برنامه منطقه‌ای افغانستان و کشورهای همجوار، امضای اسناد همکاری با کشورهای منطقه و فرامنطقه، مبادله اطلاعات عملیاتی بین سازمانی و فراملی و اعزام و پذیرش افسران رابط موادمخدر میان کشورها، اشاره کرد.
مدیرکل دفتر روابط بین الملل ستاد گفت: هیئت جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که ابتکار میثاق پاریس به عنوان ابتکاری مشترک برای مقابله با قاچاق مواد افیونی از منشأ افغانستان باید بر نقاط مشترک و اولویت‌دار در زمینه مبارزه با موادمخدر متمرکز گردد و الا این امر می‌تواند به غفلت از معضل اصلی و ریشه‌های آن‌که هدف محوری چنین نشستی است منجر شود. ماهیت انسانی این مسئله مستلزم رویکردی همگرا و همکاری جامعه جهانی در سطوح مختلف بر اساس اصل مسئولیت مشترک می‌باشد.
لطفی در ادامه توصیه‌های هیئت جمهوری اسلامی ایران را در قالب بیانیه وین - ابتکار میثاق پاریس مطرح کرد و گفت: لازم است برنامه توسعه پایدار و کشت جایگزین معطوف به توقف کشت و تولید در منشأ افغانستان در اولویت برنامه‌های ابتکار میثاق پاریس قرار گیرد.
مدیرکل دفتر روابط بین الملل ستاد افزود: از ابتکار سه جانبه به‌عنوان برنامه‌ای از راهبرد رنگین کمان میثاق پاریس از طریق تأمین امکانات فنی و تجهیزاتی، مبادله اطلاعات مربوط به فعالیت باندهای قاچاق موادمخدر، پیش سازهای شیمیایی، مواد روان‌گردان‌ها بخصوص به JPC که در حقیقت بازوی عملیاتی ابتکار مذکور است، حمایت گردد.
لطفی گفت: راهکار عملیاتی برای مقابله با قاچاق و انحراف پیش سازهای شیمیایی که اغلب در قالب محموله‌های تجاری انجام می‌گیرد، اتخاذ شود و در این ارتباط به تقویت همکاری‌های مبادله اطلاعات بین کشورهای عمده صادر کننده پیش سازها به مقصد افغانستان و کشورهای در مسیر ترانزیت و افغانستان تأکید می‌شود.
وی گفت: انگیزه اصلی گروه‌های قاچاق، کسب درآمد هنگفت است، لازم است در مهار مسئله جهانی موادمخدر، ‌رویکرد کلی نگرانه از سر مزرعه (FARM GATE) تا باجه بانک (BANK GATE) مدنظر قرار گیرد. همکاری‌های اطلاعاتی کشورها برای مقابله با پول‌شوئی مهم تلقی می‌گردد.
مدیرکل دفتر روابط بین الملل ستاد ادامه داد: ضرورت دارد از کشورهای واقع در مسیر ترانزیت از طریق مساعدت فنی و تجهیزاتی بر اساس اصل مسئولیت مشترک حمایت گردد و از طرح مسائل حاشیه‌ای که تنها به نفع مافیای بین‌المللی موادمخدر منتج خواهد شد، پرهیز شود. همچنین انتقال دانش در زمینه کاهش آسیب، درمان، بازتوانی و بازگشت معتادان به جامعه از استلزامات دیگر برای مهار مسئله جهانی موادمخدر است، که بر آن تأکید می‌شود.
لطفی در پایان اظهار امیدواری کرد که این اجلاس بتواند گام مثبتی در جهت مهار مسئله جهانی موادمخدر از منشأ و در منشأ افغانستان بردارد؛ هیئت جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده است که ابتکار میثاق پاریس از جمله چهارچوب‌های مؤثر در ساختار بین‌المللی است که حداقل در زمینه تسهیل همکاری‌ها میان ذینفعان به توفیقاتی دست یافته است.