دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران در جلسه کمیته حقوقی شورا در دادگستری مازندران گفت: ضربه زدن به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان ضروری است.

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران، احمد مظفری با اشاره به شناسایی و متلاشی شدن 57 باند توزیع و عرضه مواد مخدر در سال 98 در مازندران گفت : انتظار می رود در روند شناسایی اموال قاچاقچیان و سوداگران مرگ تسهیل شود و شناسایی و تعقیب سرشاخه ها برای رسیدن به عوامل اصلی و برنامه ریز بسیار کارگشاست.

وی با اشاره به کشف 950 تن انواع مواد مخدر در کشور در سال 98 گفت : این مقدار کشفیات بالاترین میزان کشفیات در جمهوری اسلامی در طی یک سال است .

مظفری در ادامه به کشف مقادیری متادون و داروهای مرتبط با حوزه کاهش آسیب در خارج از شبکه توزیع اشاره کرد و خواستار برخورد جدی با عوامل آن و معرفی به تعزیزات برای برخورد قانونی شد .

وی از اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر در استان تقدیر نمود و تصریح نمود : در سال 98 بیش از 14 هزار نفر در زمینه مواد مخدر در استان دستگیر و برای 13 هزار نفر پرونده تشکیل شده که مطمئنا نقش دستگاه قضایی در بررسی پرونده ها و صدور حکم حساس و مهم است .

وی در پایان بر اعمال دقیق ماده 17 قانون ممنوع الخروج نمودن متهمین مواد مخدر تاکید نمود و گفت: جرم انگاری مصرف مواد مخدر به عنوان یک اصل مهم و سیاست پیشگیری در برنامه ها مورد توجه قرار گیرد.

منبع: روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران99.02.23