معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد، بهترین راه در مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد را جلب مشارکت‌های مردمی خواند و گفت: همه دنیا به این سو رفته‌اند که در حوزه پیشگیری از اعتیاد، از ظرفیت مردمی استفاده کنند.

محمدعلی طالبی در جلسه کمیته تخصصی توسعه مشارکت‌های مردمی و تشکل‌های مردم‌نهاد یزد که با حضور  اعضای سازمان‌های دولتی عضو این کمیته و تشکل‌های فعال عرصه مبارزه در محل استانداری یزد برگزار شد، اظهار داشت: مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد یکی از چهار اولویتی است که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در دیدار با مسئولین عالی نظام و متولیان مسائل اجتماعی مشخص کرده‌اند و از این جهت، اهتمام نسبت به این قضیه، مسئولیت سنگینی است که بر روی دوش همه ما گذاشته شده است.

وی گفت: تجربه ده‌ها مبارزه با مواد مخدر نشان داده که برخورد صرفا قهری، انتظامی و امنیتی به این موضوع و اتکا به فعالیت‌ها و اقدامات دولت در این عرصه خیلی نمی تواند موجب کاهش معضل اعتیاد شود و ضرورتا نیازمند مشارکت مردم هستیم.

معاون استاندار با بیان اینکه بهترین راه حل در مبارزه با موادمخدر و اعتیاد، جلب مشارکت‌های مردمی است، افزود: همه دنیا به این سو رفته اند که در حوزه پیشگیری از اعتیاد از ظرفیت مردمی استفاده کنند و پیشگیری اجتماعی به عنوان یک ضرورت جایگاه خود را در جامعه حفظ کند.

طالبی ادامه داد: روحیه مشارکت جویی در بین مردم ما بسیار بالاست اما گاهی اوقات در زمینه بهره برداری از این روحیه با موانع روبه رو بوده ایم و در حقیقت هنر بهره برداری مناسب را نداشته ایم.

وی در ادامه؛ ایجاد یک مرکز منسجم که زمینه‌ساز فعالیت ‌های شبکه‌ای تشکل‌های مردم‌نهاد باشد و بتواند در حوزه اعتیاد یک سرمایه اجتماعی خوبی را فراهم بیاورد را ضرورری دانست و گفت: مشارکت باید لزوما از طریق یک سازمان یا تشکل دنبال شود و سازمانی بهتر از سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه وجود ندارد.

طالبی ادامه داد: ما می توانیم با استفاده از همگرایی و هم افزایی سازمانهای مردم نهاد در استان ، توانمندی های فردی را به اثرگذاری‌های کلان تبدیل کنیم و حتی این توان در سازمان‌های مردم نهاد وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر امروز سیاست ستاد مبارزه با مواد مخدر ایجاد سازمان‌های مردم نهاد می‌باشد ما می‌توانیم با اتکا به توانمندی‌ها و تجارب خوب تشکل‌های فعال استان، به عنوان استان نمونه و پیشرو در عرصه مبارزه با مواد مخدر حرکت کنیم.

وی در پایان سخنان خود ارتباط با اداره ورزش و جوانان برای در اختیار گذاشتن فضای فیزیکی و نیز هماهنگی با دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری به منظور صدور مجوز و طی مراحل حقوقی مربوطه را جهت هرچه سریعتر راه اندازی نمودن خانه سازمانهای مردم نهاد مورد تاکید قرار داد.

در ابتدای این جلسه سرکار خانم وفائیان دبیر کمیته، با اشاره به نامه ابلاغی از سوی وزیر محترم کشور به استانداران در خصوص ضرورت رتبه بندی سازمانهای مردم نهاد و لزوم نظارت مستمر بر عملکرد آنان و واگذاری پروژه ها به سازمانهای غیردولتی برتر، خواستار همکاری اعضای جلسه جهت تشکیل خانه سازمانهای مردم نهاد شد و افزود: قطعا تشکیل چنین شبکه‌ای می تواند زمینه هم افزایی و همگرایی سازمانهای مردم نهاد در حوزه مبارزه با اعتیاد را ایجاد کند و سبب حل و فصل شدن مشکلات صنفی و حقوقی آنان شود.

منبع: شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان یزد 97.02.01