
استاندار یزد بر نقش شهرداریها به عنوان یک نهاد اجتماعی به منظور انجام تعهدات فرهنگی و اجتماعی در جامعه و همکاری با دیگر دستگاههای ذیربط جهت کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد؛ میرمحمدی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که با حضور اعضای این شورا در سالن زنده یاد حمیدیای استانداری برگزار شد، ضمن تشکر از ارائه گزارش و نظرات مطروحه اعضای این شورا بر هماهنگی بین بخشی و ساماندهی ساختاری در تقویت فرآیند پیشگیری، درمان و بازپروری معتادین و مبارزه با مواد مخدر در استان تاکید و خاطرنشان کرد: باید هم در مرحله جمعآوری معتادین توسط نیروی انتظامی، هم در حوزه خود معرفها و هم افرادی که از مسیر دادگستری به کمپهای بازپروری ارجاع داده میشوند؛ غربالگری لازم صورت گیرد و افراد معتاد برحسب سن، جنس، تحصیلات، نوع مواد مصرفی و دیگر مؤلفهها دستهبندی شوند تا هم درمان آنها بهتر صورت گیرد و هم زمینه برای بازگشت فعال و اثربخش آنها در جامعه فراهم شود.
وی سپس بر حوزه درمان و بهبود معتادین توسط سازمان بهزیستی تاکید کرد و افزود: یکی از نگرانیهای عمده پیرامون افراد بازپروری شده و بهبودیافته در مراکز درمانی ،بحث مراقبتهای بعد از خروج این افراد است چراکه اگر این مرحله به درستی انجام نگیرد، فرد بار دیگر تحت تاثیر عوامل مختلف به این چرخه باز خواهد گشت و در واقع تمامی تلاشها برای بازگرداندن او به جامعه به عنوان یک فرد تاثیرگذار و نیروی فعال عقیم خواهد ماند.
استاندار یزد نقش دادگاههای درمان مدار در این مرحله را نقشی کلیدی توصیف کرد و خواستار توجه ویژه به جایگاه و نقش این فرآیند شد.
میرمحمدی ایجاد مراکز موصوف در ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر را از نیازهای ضروری در استان دانست و از همه مسئولین عضو شورای هماهنگی خواست تا اقدامات و بررسی های لازم جهت تبیین این ضرورت و انعکاس آن به مراجع بالادستی و زمینه سازی به منظور اخذ مجوز راه اندازی این مرکز را در استان انجام دهند.
وی در پایان بر نقش شهرداریها به عنوان یک نهاد اجتماعی به منظور انجام تعهدات فرهنگی و اجتماعی در جامعه و همکاری با دیگر دستگاههای ذیربط جهت کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید و ابراز امیدواری کرد که شهرداریهای سراسر استان به ویژه شهرداری یزد در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
در ابتدای این جلسه دکتر عفتی مدیرکل بهزیستی استان گزارشی از روند اجرای طرح دادگاه درمان مدار در استان ارائه کرد و افزود: استان یزد جزو 5 استان کشور است که دادگاه درمان مدار در آن به صورت پایلوت در حال اجراست و هم اکنون 69 نفر از معتادین در فرآیند این دادگاه پذیرش و اقدامات مربوط به درمان و مراقبت های پس از درمان و حضور مجدد در جامعه در خصوص آنها در حال اجراست.
تاسیس مرکز اجباری نگهداری ،درمان و کاهش آسیب معتادین موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر،ارائه طرحهای خلاقانه و نوآورانه از سوی دستگاهها به منظور کاهش آسیب های اجتماعی اعتیاد و همچنین حضور دورهای فرمانداران شهرستانها در جلسه شورای هماهنگی جهت ارائه گزارش عملکرد در خصوص اقدامات مبارزه با مواد مخدر در شهرستان تابعه از جمله مصوبات مهم این جلسه بود که استاندار بر اجرای آن تاکید کرد.
منبع: روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد96.07.29